للمرّة الثانية بعد ثورة يناير 2011 وإسقاط حكم مبارك، سيجري استفتاء شعبي على دستورٍ ثانٍ جديدٍ،
 وسط تجاذبٍ سياسيٍّ بين قوّتين رئيسيّتين: الإخوان المسلمون والسلطة العسكريّة الحالية للبلاد والتي
 يقودها الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 فيما غالبيّة شعبيّة رافضة لنهج القطبين بدأت تتشكّل بتزايد بحيث انضمّ لها العديد من المجموعات والرموز
 السياسيّة التي مهّدت لثورة ربيع مصر ونفذتها، أي بمعنى آخر "أصحاب الثورة " ذاتهم الذين دعموا إطاحة
 الجيش بحكم الإخوان.