اين العراق في مؤشر التمايز بين الرجال والنساء؟ / هيفاء زنكنة

يتناول التقرير العالمي للتمايز بين الجنسين لعام 2013 ، الصادر ن ادى ادي ا نهاية الشهر الماضي، حال 136 دو أر ن 93′ ن إ ن ام، لتقييم اتمايز ن ان ن ث توزيع اوارد وارص، ن ان اذور واث و وازن و مشاركة الجنسين في الإقتصاد والمجتمع . الملاحظة التي استرعت انتباهي فور اطلاعي على التقرير هو غياب ذكر العراق على الرغم من تقييم اداء دول عربية واسلامية من بينها الامارات والاردن والسعودية وايران. وعند البحث تبين بان عدم ذكر العراق لا يقتصر على التقرير الحالي بل يغطي عدة سنوات سابقة، فما هو السبب؟ هل ردم العراق التمايز بين الجنسين الى حد تجاوز فيه مرحلة التقييم واصبح أعلى من أيسلندا التي ات ارز او ارر ر دو ام د م اس اوا، أو ان التمايز باتت كبيرة الى حد لم يعد فيه من المستساغ وضعه في مستوى اوطأ من الدول التي ذت ارر وهي د المركز 134 وباكستان 135في المركز واليمن في آخر موقع وهو 136؟ 
لم اعثر على جواب للتساؤل، وهو على أية حال تساؤل شكلي، بالنسبة الى ‘ردم الهوة بين الجنسين’. أما بالنسبة لعدم ورود العراق فأن كل المؤشرات تدل الى اننا أما اقرب الى الافتراض الثاني، أو أقرب ما تكون الى عدم امكانية التحقيق بشكل مرض وحسب المقياس المتبع، فتم ابعاد العراق وكذلك افغانستان، وهما الدولتان اللتان بوركتا ‘ بالتحرير’ الغربي ، بقيادة امريكا، لتحقيق حرية ومساواة المرأة ، حسب الخطاب المعلن. 
ولنفهم حال العراق وسر تغييبه عن بعض التقارير الدولية، علينا ان نطلع، اولا، على جوانب التقييم المتبعة من قبل المنظمات المصدرة للتقارير، والمقارنة مع تقييم التمايز بين الجنسين في البلاد العربية وشمال افريقيا ثانيا، ومن ثم النظر في واقع المرأة العراقية ، ثالثا. 
أولا : يتم تصنيف الدول ، ن ث در د اوة ن ان أر ت أ تشمل او ار ا، واو ام، وار ا، واواة اد. أد ارر على أن ادو ا واد د واء، د وادا محدودا للمرأة في المناصب القيادية السياسية واد، على الرغم من النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها في مستويات الصحة والتعليم ووق ا م. وخلافا للصورة الوردية التي تقدمها الادارة الامريكية وبريطانيا عن نفسيهما باعتبارهما راعيتين لتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم ، نرى ان الدول الاسكدنافية هي صاحبة المراكز الاولى وان الدول التي تحاربها امريكا هي التي تتصدر بقية القائمة، أو على الأقل تكون في الجزء المتقدم منها، وأكثر تقدما من أمريكا. اذ احتلت راغوا ارب العاشر عالميا للسنة الثانية على التوالي نتيجة الاداء المتميز ان ا. وءت و ، المقاطعة والمحاصرة من قبل امريكا، ون في المركز 15. بينما احتلت امريكا المركز 23 وبريطانيا المركز 18. 
واذا ما نظرنا الى تقييم ط ارق اوط و ار، لوجدنا تأكيد التقرير الى انها اط اودة، في ام، التي لم تحرز تحسنا وظ ام 2013 . ت دو ارات ار ادة أ رب اط ارز 109 د ت دت واة زة ن ان ودة ام. ورم ن ذك م د ظم دو المنطقة ارن ارز 112، وطر ارز 115 ور ، بشكل كاف ن ار ام ن ن المرأة في تحقيق ت اد و أر. 
وبما ان العراق غائب عن تقرير التمايز بين الجنسين ، لننظر الى تقرير آخر صادر عن منظمة الامم المتحدة – التنمية البشرية 2013، بعنوان ا نهوض الجنوب: التقدم البشري في عالم متنوعب ويتناول حال العراق ، بضمنه مؤشر اللامساواة بين الجنسين ( GII) الذي يعكس عدم المساواة بين الجنسين في ثلاثة أبعاد : الصحة الإنجابية والتمكين والنشاط الاقتصادي . يتم قياس الصحة الإنجابية باحصاء وفيات الأمهات ومعدلات الخصوبة بين المراهقات ؛ ويتم قياس التمكين بحساب المقاعد البرلمانية التي يشغلها كل من الجنسين والتحصيل في التعليم الثانوي والعالي من قبل كل منهما ، ويتم قياس النشاط الاقتصادي وفقا لمعدل المشاركة في سوق العمل. تبعا لهذا ، يحتل العراق المرتبة 120 من أصل 148 دولة في مؤشر 2012. حيث خصص 25.2 في المئة من مقاعد البرلمان للنساء ، و 22 في المئة من النساء البالغات قد وصلن إلى المرحلة الثانوية أو أعلى من التعليم مقارنة مع 42.7 في المئة من نظرائهن من الرجال ومشاركة الإناث في سوق العمل هو 14.5 في المئة مقارنة مع 69.3 للرجال . أي ان العراق يحتل ، بالمقارنة مع الجزائر والمملكة العربية السعودية، مرتبة ادنى من الجزائر ( في 74) وأعلى من السعودية ( 145) حسب هذا المؤشر. 
ولنأخذ مؤشرا عالميا آخر هو مؤشر’ الجندر والمؤسسات الاجتماعية’ لعام 2012 ، الراصد لاكثر من 100 بلد. يستند التقييم الى قياس الدوافع الكامنة وراء عدم المساواة بين الجنسين. فبدلا من قياس الفجوات بين الجنسين نتيجة العمل والتعليم، يتم تسجيل التمييز في المؤسسات الاجتماعية ، مثل الزواج المبكر، والممارسات التمييزية للميراث، والعنف ضد المرأة، وتفضيل الأبناء، وتقييد حركة الحركة في الأماكن العامة والقيود المفروضة على تملك الأراضي والمتاجرة. ضمن هذه المقاييس احتل العراق المرتبة 59 من مجموع 86 دولة.
ما تجدر الاشارة اليه هو تأكيد التقرير العالمي للتمايز بين الجنسين على ان م و هذا اتمايز ، أء ام، و مجموع ارات ا واد وا ا. ورط د أو ارار ذ اوات وري طر ات اوط. وهذا هو بالضبط ما ينقص العراق لا لسد التمايز بين الجنسين فحسب ولكن لتوفير الامان والاستقرار والتعليم والصحة للجنسين، لابعاد شبح الابادة عنهما. فالنظام الحالي ، بطائفيته وفساده ، منشغل بحماية نفسه ومصالحه، وآخر ما يخطر على اذهان ساسته رسم سياسة وطنية لاصلاح الحال.