ستيفن لييهي/وكالة إنتر بريس سيرفس
وارسو, (آي بي إس) - أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها لعام 2013 بعنوان "توقعات الطاقة العالمية"، أن البرازيل ستصبح قوة عظمي عالمية في مجال الطاقة، وستلعب دورا رئيسياً في تلبية طلب الدول النامية المتزايد علي النفط.
ويقدر أن تكون الهند ودول جنوب شرق آسيا وإقليم الشرق الأوسط أكبر مستهلكي النفط والغاز في العالم بحلول عام 2035، وفقا لهذا التقرير المعروض علي الدورة 19 لمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، الذي يواصل أعماله حتى 22 نوفمبر الجاري في وارسو.
وبينما ستلبي مصادر الطاقة ذات إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المنخفضة -أي الطاقة المتجددة والطاقة النووية- حوالي 40 في المائة من نمو الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن هذه الإنبعاثات ستواصل التصاعد بنسبة 20 في المئة في عام 2035. وهكذا، يواصل العالم السير نحو مناخ أكثر سخونة بقدر3.6 درجة مئوية.
في هذا الشأن، أفاد تقرير "فجوة الإنبعاثات" لعام 2013 -الصادر في 5 نوفمبر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة- أن إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون ستستمر حتي بلوغ الذروة ثم تنخفض بحلول عام 2020 كي تكون هناك فرصة جيدة لإبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2.0 درجة مئوية.
وحذرت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، من أنه "اذا بقينا على المسار الحالي، فلن نقترب من الهدف المتفق عليه دولياً للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بنسبة درجتين مئويتين".
هذا ويشير تقرير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الإعانات التي تقدمها الحكومات للوقود الأحفوري -والتي بلغ مجموعها 544 مليار دولار على الصعيد العالمي في عام 2012 وحده- هي أكبر عائق لمساعي الإبقاء علي إرتفاع حراري في حدود درجتين مئويتين.
فهذه الإعانات الحكومية تبقي تكلفة الوقود الأحفوري منخفضة بشكل مصطنع، مما يقوض مزايا تحسين الكفاءة وتركيب مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للتقرير.
عن هذا، قال ديرك هوفمان -مدير المعهد البوليفي دي لا مونتانا في لاباز، أن "الديزل والبنزين والغاز الطبيعي مدعوم بقدر كبير في بوليفيا، لذلك فمن المستحيل تقريبا التعامل مع مصادر للطاقة المتجددة". وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أن "النقل هو أيضا موجه بشكل كبير نحو السيارات التقليدية، والأرقام آخذة في الارتفاع بسرعة".
هذا ويخصص تقرير وكالة الطاقة الدولية قسما خاصا بالبرازيل، يفيد بأن هذا العملاق الأمريكي اللاتيني سيصبح قوة عظمى عالمية في مجال الطاقة.
فستقود الإحتياطات النفطية البحرية إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، مما سيجعل البرازيل سادس أكبر منتج في العالم. كما سيزداد إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار خمسة أضعاف بحلول عام 2030، وهو أكثر من كافي لتلبية احتياجات البرازيل.
ويخلص التقرير إلى أن استهلاك الطاقة في البرازيل سيرتفع بنسبة 80 في المئة مع تضاعف متوسط استهلاك الكهرباء لدي الطبقة الوسطى، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 90 مليار دولار سنويا وتحسين كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق كل ذلك.
واللافت للنظر أن البرازيل ستظل بلداً منخفض إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. واليوم تتزعم العالم من حيث حصولها على 42 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من المصادر المتجددة، أي الطاقة المائية أساساً، والكتلة الحيوية والمحروقات الزراعية المسماة أيضا بالوقود الحيوي.
وفي المستقبل، وبسبب الاعتبارات البيئية، ستكون البرازيل أقل اعتمادا على المشاريع المائية الكبيرة، لتتحول الى طاقة الرياح البرية والكهرباء من الوقود الحيوي، كما يقول التقرير. فتعطي خطة توسع الطاقة العشرية للبرازيل -والتي تنتهي في عام 2020- الأولوية الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية.
وقال متحدث باسم الحكومة البرازيلية لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه يتوقع أن تحد هذه التدابير من الانبعاثات المتوقعة بمقدار 234 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون بحلول عام 2020. وأضاف أن الطاقة المولدة من "الرياح، والكتلة الحيوية الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية الصغيرة، ستتضاعف من ثمانية في المئة الى 16 في المئة".
وعن أمريكا اللاتينية، فيمكنها الحصول علي الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة على الطاقة المتجددة، كما أظهرت عدة دراسات، بما فيها تقييم الطاقة العالمية لعام 2012، وهو التقييم المتكامل للطاقة الأكثر حصرية من أي وقت مضى.
وبحلول عام 2050، سوف يكون من الممكن تلبية إحتياجات أمريكا اللاتينية من مصادر الطاقة المتجددة بقدر لا يقل عن 60 في المئة، وحتي 100 في المئة.
ومع ذلك، وإذا تم استبعاد المصادر المائية الكبيرة، فيأتي أقل من 10 في المئة من الطاقة في أمريكا الجنوبية من مصادر متجددة.
وفي حين تريد كل بلد تقريباً الحصول على المزيد من المصادر النظيفة، إلا أن الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري تؤدي لإضطراب السوق، وفقا لتقرير توليد الكهرباء المتجددة في أمريكا الجنوبية.
ويشير هذا التقرير -الذي أعده خبراء في ألمانيا وشيلي والبرازيل وبوليفيا- إلي أن هذه الإعانات هي أكبر بكثير من الحوافز الموجودة أو المزايا الضريبية الهادفة إلى تشجيع مصادر الطاقة المتجددة.
وهناك حاجز آخر يتمثل في سهولة الحصول على الاستثمارات لمصادر الطاقة المتجددة، وخاصة من خارج البلاد. فيشير التقرير إلي أن هناك حاجة لأنظمة وحوافز أفضل للاستجابة لظروف السوق المتغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق