من أورينت برس
يبدو ان عام 2015 يحمل الكثير من التوقعات السلبية للجمهورية الاسلامية في ايران، مع بروز مشكلات كثيرة تنخر صلب نظام الملالي.
اليوم، تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة داخل التيار المتشدد في إيران، لا تقل وقعا عن فضيحة الفساد التي فاحت خلال الأسابيع الماضية، لتزيد من تعميق الأزمة التي يعيشها النظام سياسيا مع جيرانه في المنطقة بسبب تنظيم الدولة الاسلامية واقتصاديا مع المجتمع الدولي بسبب برنامجه النووي، والذي طالما سوق على أنه أفضل الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط، ليتبين ان الامر غير صحيح على الاطلاق وان النظام ينتهشه الفساد وسوء الادارة والحوكمة.
«اورينت برس» اعدت التقرير الآتي:
لم تكن انطلاقة العام الجديد جيدة بالنسبة الى النظام الايراني، اذ يبدو ان مشكلات وازمات كثيرة بدأت تظهر على السطح بعدما حاول قادة النظام طمسها بشتى الطرق الممكنة. ورغم الطرق القمعية والاساليب العنفية التي يتبعها النظام مع معارضيه، فإن البعض لم يعد يطيق السكوت اكثر عما يجري وآثر الحديث في العلن والمجاهرة بآرائه التي لا تعجب القادة والملالي على الاطلاق.
صوت المعارضة
في هذا الاطار، اتهم زعيم المعارضة الإيرانية، مير حسين موسوي، الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية منذ سنوات، الزمرة الحاكمة في البلاد التي وصفها بـ«الفاسدة» بأنها وراء محاولات الانقلاب على النظام، بحسب ما ذكره موقع «كلمة» الإيراني المقرب من التيار الإصلاحي، وقد كان لتصريحه وقعا مدويا في ايران.
وفي أول ظهور له، رفض المرشح السابق للرئاسة في عام 2009، الاتهامات التي تسوقها وسائل الإعلام الإيرانية الموالية للنظام ضده بمحاولة قلب نظام الحكم. وقال إن «الذين قلبوا النظام هم الفاسدون الذين بنوا فسادهم من خلال استغلال جيوب المحافظين والمعدمين والحفاة»، في إشارة إلى الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وحاشيته.
وتأتي هذه التصريحات قبل ساعات من احتفال إصلاحيي إيران، بذكرى احتجاجات الحركة الخضراء التى قادها المرشحون الخاسرون مير حسين موسوي ومهدي كروبي قبل خمس سنوات عقب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل فاز فيها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية، وسط تبادل الاتهامات من قبل المتشددين، ووسط معلومات مؤكدة عن عمليات تزوير وضغوط واسعة افضت إلى انتخاب نجاد لولاية ثانية، قبل ان ينقلب عليه آية الله علي خامنئي ويقرر ان يطرده من دائرته المقربة بعد هفوات واخطاء لا تغتفر ارتكبها نجاد والمقربون منه.
اتهامات باطلة
وأوضح مير حسين موسوي، الذي يواجه اتهامات بانه خطط لعملية انقلاب على الحكم، أنه منذ بداية فرض الإقامة الجبرية عليه وحتى الآن حاول وزوجته من خلال الحراس أن ينقل الى المسؤولين أنهما على أتم الاستعداد للمثول أمام القضاء في محاكمة طالب أن تكون عادلة وعلنية، مؤكدا أن النظام لم يرد على مطالبه وفضل ابقائه في الاقامة الجبرية الخانقة.
وطل زعيم المعارضة في رسالة هي الأولى من نوعها التي تصل الى الرأي العام منذ أن فرض النظام الإيراني الإقامة الجبرية عليه قبل أربع سنوات بسبب اتهامه الرئيس الايراني السابق نجاد بتزوير الانتخابات الرئاسية حيث أسس بعدها زعيم المعارضة حركته «الخضراء».
ويفسر محللون ظهور زعيم المعارضة مير حسين موسوي عبر رسالة في هذا التوقيت بالذات ما آل إليه النظام في إيران من فساد لازم الاستبداد والقمع الذي دأب عليه منذ وصوله إلى مقاليد السلطة أواخر سبعينيات القرن الماضي لدرجة قد يصعب عليه الإمساك بزمام الأمور مع ظهور صراع على كرسي الخلافة بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يعاني راهنا من امراض كثيرة حسبما تقارير غربية.
كما أشاروا إلى أن المعارضة الإيرانية تحاول استغلال الفراغ الذي قد يحصل في أي لحظة في هرم السلطة من أجل تأليب الرأي العام حولها لدفعه إلى الشارع لإنهاء الحكم المشدد الذي تفرضه زمرة قليلة على الشعب الإيراني بذريعة أنها تدافع عن مصالح الأمن القومي للبلاد.
لا ردود فعل
ولم يبد أي من المسؤولين في الحكومة الإيرانية أو في هرم النظام أي تعليقات أو ردود أفعال حول رسالة مير حسين موسوي، غير أن مراقبين رجحوا أن تثير أزمة عاصفة في البلاد خصوصا مع تبادل التيار المتشدد الاتهامات حول هذه المسألة التي أثارت حفيظة الرأي العام والمجتمع الدولي.
ورغم وعود الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال حملته الانتخابية بأنه سيعمل على رفع الإقامة الجبرية عن زعيمي الحركة الخضراء، موسوي وكروبي، إلا أنه لم يف بوعده، كما ان تباين المواقف لدى النظام الحاكم المتشدد زاد من وقع الأزمة التي تعيشها إيران حيث ما فتئ رئيس المجلس الثقافي التابع لمكتب الرئاسة الإيرانية، رضا أكرمي، يؤكد أن رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وكروبي ليس من اختصاص روحاني، وان الاخير لا يقدر على اتخاذ قرار مماثل، وهو امر في انتقاص من هيبة الرئيس وصلاحياته، ولكن الامر اعتيادي في نظام كالنظام الايراني لا يملك الرئيس فيه لا ناقة ولا جمل امام اوامر ورغبات المرشد الاعلى وما يمليه عليه.
مطالبة بالاعدام
ومن ناحية اخرى، يطالب شق آخر من التيار المتشدد بإعدام زعماء الحركة الإصلاحية بسبب قيادتهم للاحتجاجات على خلفية إعادة انتخاب الرئيس السابق أحمدي نجاد وذلك في ذكرى ما يعتقدون أنه يوم القضاء على الفتنة التي أشعلها الغرب سعيا لقلب الحكم من كل عام، وهم يريدون من ذلك ان يطفئوا اي امل باحتمال انبثاق ثورة شعبية جديدة ضد الحكم الحالي والانعتاق من القيود الخانقة التي يفرضها نظام الملالي.
وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس السابق لمؤسسة الشهداء الإيرانية، محمد حسن رحيمان أن من أسماهم المنافقين الجدد بصدد قلب النظام وحكمهم طبق القرآن الكريم هو القتل، فيما اعتبر وزير الثقافة والإرشاد، على جنتي، المحسوب على حكومة روحاني المعتدلة، أن احتجاجات 2009 كانت مؤامرة تحركها أياد خارجية لتخريب إيران من الداخل.
إلى ذلك، اعتبر عضو البرلمان الإيراني، الياس نادران، أن على الإصلاحيين إبداء موقفهم بوضوح إزاء ما حدث إبان الانتخابات الرئاسية قبل خمس سنوات، فالفرصة الآن مواتية لأخذ موقف ممن وصفهم بالخائنين، على حد تعبيره. من جانبه، أشار ممثل المرشد الاعلى علي خامنئي في قوات الحرس الثوري محمد رضا توسركاني، أن قضية إطلاق سراح زعيمي المعارضة موسوي ومهدى كروبي ترتبط بقائد الثورة على خامنئي، مضيفا أن أي إجراء يتخذ بحقهم يجب أن يكون سريا وأن يتحرك في ظل الإجراءات القانونية ويخضع إلى تأييد المرشد نفسه، وبذلك اكد مجددا ان روحاني لا يمتلك من الصلاحيات ما يكفي للبت بملف مماثل، ولاسيما وان كروبي وموسوي يمثلان شريحة كبيرة من الايرانيين المعارضين للنظام الذين لا زالوا يأملون وان سراً بقلب النظام.
ازمة حادة
ويبدو أن إيران، وفق مراقبين، مقبلة في الأيام القادمة على أزمة حقيقة جراء الخلافات الحادة حول التعاطي مع ملف زعماء المعارضة خصوصا مع تفشي أزمة الفساد التي طفت على السطح قبل أشهر ويحاول النظام التستر عليها بسبب علاقة المتورطين فيها بالرئيس السابق أحمدي نجاد الذي لطالما تمسك خامنئي بالدفاع عنه.
وفي أوائل شهر ديسمبر من العام 2014، دعا طلاب إيرانيون إلى الإفراج عن قادة المعارضة الذين تفرض السلطات عليهم الإقامة الجبرية منذ شهر فبراير من العام 2011 بسبب دعواتهم لمسيرات مؤيدة للربيع العربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق